چکیده فارسی:شرکت تضامنی از شرکت های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم می شود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمی توانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به این که، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و همچنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوه های گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوت هایی دیده می شود. هر چند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ می کند.
چکیده عربی:الشرکة التضامنیة نوع من الشرکات الفردیة، و تستمد ثقتها من ثقة شرکائها. إذ لو تعذر علی دائنی هذه الشرکة استیفاء طلباتهم من الشرکة لعدم کفاف أموالها، فان من حقهم مراجعة أی شریک من الشرکاء کل علی انفراد او مراجعتهم جمیعا متضامنین. إن عدم کفاف ممتلکات الشرکة لتسدید الدیون یتبین بعد توقف الشرکة عن عملها و القیام بمراحل التصفیة. و لکن لا یحق للدائنین مراجعة الشرکاء لحین الإنتهاء من عملیة التصفیة، من جهة اخری فان إفلاس الشرکة لا یعنی بالضرورة إفلاس الشرکاء، و انه من المتعذر - لأسباب عدیدة - اصدار قرار بافلاس الشرکاء بالتزامن مع صدور القرار بإفلاس الشرکة، و إن قانون التجارة یمنع من ترصیص أموال الشرکاء مقابل دیون الشرکة، لذا سیکون للشرکاء متسع من الوقت للنأی بممتلکاتهم عن أیدی الدائنین بمختلف الطرق. یمکن مشاهدة هذه الحالة - بفارق بسیط - فی لائحة «التجارة» التی لم تقر بشکل نهائی من قبل مجلس الشوری الإسلامی. و بالرغم من ان انظمة هذه اللائحة غیر متکاملة، و لکنها تحفظ حقوق دائنی الشرکات التضامنیة بشکل أفضل.